هذه وجهة نظرى حول "لما لا يكون لدينا ثلاثة لرؤساء الجمهورية" :
لدينا الان ثلاثة ملفات هامة وذات اولوية قصوى فى هذه المرحلة الانتقالية الهامة؛ والتى لها الاولوية ولا يمكن اغفال احد الجوانب لحساب جانب اخر ، وهى:
1- الملف السياسى: العلاقات مع الدول الافريقية ودول حوض النيل ، العلاقات مع الدول الاوربية واسترجاع الاموال المهربة، العلاقات مع امريكا الحليف الاول لاسرائيل للحفاظ على الدولة الفلسطينية العربية الشقيقه.
بالضافة الى وضع الدستور والقوانين والتشريعات المكملة، وقوانين النقابات، وتقوية الاحزاب .....الخ.
2- الملف الاقتصادى: عودة جذب الاستثمار مرة اخرى، عودة السياحة ، توفير فرص العمل ، اقامة المشروعات القومية الهامة، توسيع السوق وزيادة الصادرات وتقليل الواردات ، اصلاح البورصة وتعافيها وعودتها للحياة مرة اخرى بقوة، واستصلاح وتعمير سيناء.... الخ.
3- ملف التعليم: وهو المشكلة الاولى والرئيسية وفى نفس الوقت الحل لجميع المشكلات.
فقد فكرت انه لو كان رئيسا واحدا سيضع برنامج واحد يركز على جوانب بعينها ولن يستطيع الخطو فى كل هذه التجاهات فى وقت واحدفلما لا يكونون ثلاثة تكنوقراط فى هذه المجالات ، كل رئيس منهم يضع برنامج كامل لملف بعينه يتضمن كافة الجوانب والمشكلات فى هذا الملف ويضع لها الحلول او الخطط المطلوبة فى اطار ما هو متاح.
وبالنسبة لمجلس الوزراء سيكون مجلس واحد ، يتشكل من اعضاءه ثلاثة مجموعات وزارية فى مجملها تكون مجلس الوزراء تحت قيادة رئيس ةزراء واحد؛ وهذا تصور تخيلى:
1- الرئيس عمر موسى رئيس الجمهورية للشئون السياسية: وتكون المجموعة الوزارية القائمة على تنفيذ توجيهاته وخططه وبرنامجه هى: وزير الخارجية ،وزير الداخلية، وزير الدفاع ، الامن القومى ،المخابرات، وزير الدولة للشئون النيابية ،وزير التعاون الدولى ...الخ
2- الرئيس فاروق الباز رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية: ومجموعته الوزارية تتألف من: وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، الاستثمار، الزراعة، السياحة، الرى والموارد المائية، التعاون الدولى، الاتصالت وتكنولوجيا المعلومات ، التنمية المحلية والادارية...الخ
3- الرئيس احمد زويل رئيس الجمهورية لشئون التعليم: ومجموعته الوزارية: المالية ، التعليم والتعليم العالى، البحث العلمى، التصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاون الدولى ....الخ
4- يكون رئيس الوزراء هو المنسق لعمل الوزرات المختلفه والعمل على تنفيذ تكليفات الرؤساء الثلاثة فى وقت واحد.
وبالتأكيد ستكون هناك ملفات مشتركة يمكن للمجالس المتخصصة ان تضع القوانين والوائح المنظمة للعمل فى مثل هذه المشروعات بما يضمن سلامة الوطن واراضيه وتقدمه لمصافى الدول المتقدمة فى اقرب وقت................... ان شاء الله بسواعد ابنائه المخلصين والعاشقين لترابه .
هذه وجهة نظرى
وكما يقال :" رأيى صحيح يحتمل الخطأ ، وراى غيرى خطأ يحتمل الصواب" .
وفقنا الله فى حبنا لبلادنا ورفع اسمه عاليا خفاقا
لدينا الان ثلاثة ملفات هامة وذات اولوية قصوى فى هذه المرحلة الانتقالية الهامة؛ والتى لها الاولوية ولا يمكن اغفال احد الجوانب لحساب جانب اخر ، وهى:
1- الملف السياسى: العلاقات مع الدول الافريقية ودول حوض النيل ، العلاقات مع الدول الاوربية واسترجاع الاموال المهربة، العلاقات مع امريكا الحليف الاول لاسرائيل للحفاظ على الدولة الفلسطينية العربية الشقيقه.
بالضافة الى وضع الدستور والقوانين والتشريعات المكملة، وقوانين النقابات، وتقوية الاحزاب .....الخ.
2- الملف الاقتصادى: عودة جذب الاستثمار مرة اخرى، عودة السياحة ، توفير فرص العمل ، اقامة المشروعات القومية الهامة، توسيع السوق وزيادة الصادرات وتقليل الواردات ، اصلاح البورصة وتعافيها وعودتها للحياة مرة اخرى بقوة، واستصلاح وتعمير سيناء.... الخ.
3- ملف التعليم: وهو المشكلة الاولى والرئيسية وفى نفس الوقت الحل لجميع المشكلات.
فقد فكرت انه لو كان رئيسا واحدا سيضع برنامج واحد يركز على جوانب بعينها ولن يستطيع الخطو فى كل هذه التجاهات فى وقت واحدفلما لا يكونون ثلاثة تكنوقراط فى هذه المجالات ، كل رئيس منهم يضع برنامج كامل لملف بعينه يتضمن كافة الجوانب والمشكلات فى هذا الملف ويضع لها الحلول او الخطط المطلوبة فى اطار ما هو متاح.
وبالنسبة لمجلس الوزراء سيكون مجلس واحد ، يتشكل من اعضاءه ثلاثة مجموعات وزارية فى مجملها تكون مجلس الوزراء تحت قيادة رئيس ةزراء واحد؛ وهذا تصور تخيلى:
1- الرئيس عمر موسى رئيس الجمهورية للشئون السياسية: وتكون المجموعة الوزارية القائمة على تنفيذ توجيهاته وخططه وبرنامجه هى: وزير الخارجية ،وزير الداخلية، وزير الدفاع ، الامن القومى ،المخابرات، وزير الدولة للشئون النيابية ،وزير التعاون الدولى ...الخ
2- الرئيس فاروق الباز رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية: ومجموعته الوزارية تتألف من: وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، الاستثمار، الزراعة، السياحة، الرى والموارد المائية، التعاون الدولى، الاتصالت وتكنولوجيا المعلومات ، التنمية المحلية والادارية...الخ
3- الرئيس احمد زويل رئيس الجمهورية لشئون التعليم: ومجموعته الوزارية: المالية ، التعليم والتعليم العالى، البحث العلمى، التصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاون الدولى ....الخ
4- يكون رئيس الوزراء هو المنسق لعمل الوزرات المختلفه والعمل على تنفيذ تكليفات الرؤساء الثلاثة فى وقت واحد.
وبالتأكيد ستكون هناك ملفات مشتركة يمكن للمجالس المتخصصة ان تضع القوانين والوائح المنظمة للعمل فى مثل هذه المشروعات بما يضمن سلامة الوطن واراضيه وتقدمه لمصافى الدول المتقدمة فى اقرب وقت................... ان شاء الله بسواعد ابنائه المخلصين والعاشقين لترابه .
هذه وجهة نظرى
وكما يقال :" رأيى صحيح يحتمل الخطأ ، وراى غيرى خطأ يحتمل الصواب" .
وفقنا الله فى حبنا لبلادنا ورفع اسمه عاليا خفاقا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق